أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلاً واسعاً بعدما كشف أن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على إمكانية تحميل الأسر والمعلمين مسؤولية جنائية في حال ارتكب التلميذ جريمة خارج المؤسسة التعليمية.
وأوضح وهبي خلال جلسة برلمانية أن القانون يسعى إلى تعزيز مسؤولية الأوصياء والمدرسين عن تصرفات القاصرين، خاصة في الحالات التي يكون فيها إهمال أو تقصير في الرقابة. وأكد أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى في تربية ومتابعة الأطفال، لكن للمؤسسات التربوية أيضاً دور مهم في التوجيه والمراقبة.
تصريحات الوزير قوبلت بانتقادات من قبل فاعلين في قطاع التعليم، الذين عبّروا عن تخوفهم من تحميل المعلمين مسؤوليات تتجاوز طبيعة عملهم التربوي. وطالبوا بتوضيح دقيق لنطاق هذه المسؤولية القانونية، مؤكدين أن المدرسة لا يمكن أن تكون بديلاً عن دور الأسرة.
ويُشار إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد ما زال قيد المناقشة داخل البرلمان، وقد يخضع لتعديلات قبل المصادقة النهائية عليه.
